به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

انرژی پاک؛ سیاست‌های جدید و تحولات جهانی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۸۱۱۳

قیمت بالا انرژی و وابستگی برخی کشور‌ها به دیگر تأمین‌کنندگان، امنیت انرژی را جهت تنوع بخشیدن به عرضه و تسریع انتقال انرژی موردتوجه قرار داده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در انرژی پاک توسط شرکت‌های نفت و گاز از سال ۲۰۲۰ به طور متوسط هر سال ۱۲ درصد افزایش‌یافته است و انتظار می‌رود حدود ۵ درصد از کل هزینه‌های نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دهد که از کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش‌یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد کاوه باغبادرانی/ کارشناس اقتصادی: این میزان سرمایه‌گذاری، اثرات خود را در سال ۲۰۲۳ نشان خواهد داد. افزون بر جریان بالا نقدینگی صنعت نفت و گاز، سیاست‌های حامی محیط‌زیست نیز، شرکت‌ها را به سمت توسعه انرژی پاک حرکت داده است.

آمریکا: این کشور قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مشاغل و قانون کاهش تورم را بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تصویب کرد. به‌موجب این دو قانون، پروژه‌های توسعه‌ای انرژی پاک حدود ۴۵۰ میلیارد دلار تأمین مالی شدند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده قوانینی را پیشنهاد کرده است که افشای میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را برای شرکت‌ها الزامی می‌کند. شایان‌ذکر است که برخی از این قوانین ممکن است در اوایل سال مالی ۲۰۲۴ اجرایی شوند.

 

اروپا: در دو سال اخیر، کمیسیون اروپا یک بسته و یک طرح پیشنهادی آب‌وهوایی را تصویب کرد. مبتنی بر یکی از این طرح‌ها، اروپا باید تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۵ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. از سوی دیگر مقرر گردید تا در پاسخ به چالش وابستگی به روسیه، تا سال ۲۰۲۷ اروپا با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به استقلال در حوزه تأمین انرژی برسد. در مجموع، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای توسعه انرژی پاک و کاهش انتشار کربن در نظر گرفته شده است.

انتظار می‌رود که روند صعودی سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ به مسیر خود ادامه دهد. مبتنی بر یک نظرسنجی، هنگامی که پرسیده شد چه عواملی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی پاک می‌شود، حدود ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، تقاضای بالاتر برای انرژی‌های پاک و کم‌کربن را انتخاب کردند. از سوی دیگر، حدود ۲۴ درصد از مشارکت‌کنندگان، قائل به مقیاس‌پذیری بیشتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن انرژی‌های پاک بودند (شکل ۱)؛ بنابراین، شتاب بیشتر سرمایه‌گذاری در انرژی پاک ممکن است به زمان بیشتری برای توسعه تقاضا و بلوغ فناوری‌ها نیاز داشته باشد.




شکل ۱: عوامل اثرگذار بر تسریع سرمایه‌گذاری بر توسعه انرژی‌های پاک
بر اساس مطالعات صورت‌گرفته و مبتنی بر نظر کارشناسان، چندین عامل می‌تواند بر سرعت سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد یا مسیر توسعه انرژی پاک را در سال ۲۰۲۴ تغییر دهد که مشروح آن‌ها در ذیل قابل‌مطالعه است.

 

قیمت نسبی سوخت: قیمت بالای گاز طبیعی می‌تواند هیدروژن سبز و بیومتان را برای سرمایه‌گذاری‌های آتی نسبت به هیدروژن آبی جذاب‌تر کند. در واقع، هزینه تولید هیدروژن سبز در چندین کشور اتحادیه اروپا در سال جاری کمتر از قیمت گاز طبیعی بود. از نظر فناوری و تعامل صحیح با محیط‌زیست، هیدروژن سبز در جایگاه بالاتری نسبت به هیدروژن آبی قرار می‌گیرد. هرچند هزینه تولید آن نسبت به هیدروژن آبی بالاتر است، اما با وجود گرانی گاز در اروپا، تولید آن مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

نگرانی‌های مربوط به غذا در مقابل سوخت: تولید سوخت‌های زیستی اغلب به تولید غلات و روغن‌های گیاهی وابسته است. مشکلات زنجیره تأمین و هزینه‌های بالای کالا نگرانی‌ها را در مورد تورم مواد غذایی افزایش داده است. باتوجه‌به نگرانی‌های موجود ممکن است روند مصرف غذایی محصولات جانشین روند تولید سوخت از آن‌ها بشود و یا بلعکس.

چالش‌های توسعه زیرساخت: چندین پروژه مربوط به گاز مایع در آمریکا، اروپا و استرالیا، شامل جذب کربن، استفاده و ذخیره‌سازی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ وارد مرحله تأمین مالی و اخذ مجوز شوند. سرعت و سهولت صدور مجوز برای توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند بر نحوه پرداخت هزینه‌ها و زمان‌بندی‌ها در برنامه‌ریزی و تأمین مالی پروژه‌های آینده تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، هرچه فرایند اخذ مجوز و تأمین مالی راحت‌تر باشد، شرکت‌ها تشویق به حضور و سرمایه‌گذاری خواهند شد.

 

پیشنهاد‌های سیاستی
صنعت نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سود‌های بی‌سابقه‌ای به دست آورد و جریان نقدی فراوانی را جهت تأمین مالی پروژه‌های آتی تا سال ۲۰۲۵ فراهم کرد. درحالی‌که شرکت‌های نفت و گاز محدودیت‌های تجاری و عدم‌قطعیت اقتصاد کلان را در سال ۲۰۲۵ به رسمیت می‌شناسند، ناچار به عرضه محصول در کوتاه‌مدت و حرکت در مسیر تولید سوخت‌های سبز در بلندمدت هستند. افزون بر این امر، عواملی که می‌توانند انتقال انرژی صنعت نفت و گاز را در سال ۲۰۲۵ تسهیل یا مانع شود به شرح زیر مکتوب گشته‌اند.

توسعه هاب هیدروژن و پروژه جذب و ذخیره کربن: آمریکا بودجه قابل توجهی برای هاب‌های هیدروژن و ذخیره کربن در نظر گرفته شده است و تاکنون، وزارت انرژی آمریکا نزدیک به ۵/۱ میلیارد دلار وام برای دو پروژه بزرگ هیدروژن اختصاص داده است. با وجود اعلام رسمی این دو پروژه در آمریکا، روند صدور مجوز و تاییدیه‌های نظارتی تعیین کننده سرعت توسعه خواهند بود.

محدودیت‌های زنجیره تأمین: انتقال انرژی پاک به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در زیرساخت‌ها (به‌عنوان‌مثال، خطوط لوله، ذخیره‌سازی، پالایشگاه‌های سوخت زیستی) و فناوری (مانند مواد جذب کربن، الکترولیز، سلول‌های سوختی) نیاز دارد. مشکلات فعلی زنجیره تأمین، ایمن‌سازی مواد را کند و گران می‌کند. حل این مسائل برای پیشبرد پروژه‌ها در سال ۲۰۲۴ حیاتی خواهد بود.

گسترش و نوسازی شبکه: افزایش سهم بازار برق و انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند گسترش شبکه‌های موجود است. ادامه پیشرفت، علی‌رغم چالش‌های کوتاه‌مدت مانند مسائل زنجیره تأمین و کمبود نیروی کار، به میزان مشوق سرمایه‌گذاران و ورود صنایع نفت و گاز به این حوزه بستگی دارد.

چالش‌های اقتصادی: قیمت‌های پر نوسان، ترس از رکود اقتصادی و رشد نامشخص تقاضا چالش‌هایی را برای برنامه‌ریزی در بلندمدت ایجاد می‌کند. بااین‌حال، ثبات اقتصادی همراه با تأمین مالی پایدار در طولانی‌مدت می‌تواند به هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پاک کمک کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انرژی پاک سوخت بنزین تجدید پذیر منابع تجدید پذیر سرمایه گذاری زنجیره تأمین توسعه انرژی سال ۲۰۲۴ تأمین مالی انرژی پاک نفت و گاز پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/